وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه انتقد سفير ومندوب الجمهورية الاسلامية الايرانية الدائم لدى مكتب الامم المتحدة في جنيف علي بحريني اليوم الثلاثاء وبشدة بعض الدول الغربية على خلفية استغلالها لآليات مجلس حقوق الانسان مؤكدا ان هذه الدول تسعى من خلال تجاهل القضايا الاساسية لحقوق الانسان، بما فيها ازمة فلسطين، لتسييس حقوق الانسان ضد ايران.
وفي كلمة له في اجتماع الحوار التعاملي لمجلس حقوق الانسان مع المقرر الخاص ومهمة تقصي الحقائق المنسوبة لايران، انتقد بحريني بشدة بعض الدول لما قامت به من تمهيد لدراسة واقع حقوق الانسان في ايران.
وقال: ان هذا الاستعراض المثير للسخرية، يصبح مهينا عندما نعرف ان لاعبيه الرئيسيين هم المانيا وبريطانيا، الدولتان اللتان لهما ماض معتم في خرق حقوق الانسان. فطيلة الاشهر الـ 19 الماضية، حيث بلغت جرائم اسرائيل ضد الشعب الفلسطيني ذروتها، لم تتخذ هاتان الدولتان، اي اجراء لوقف هذه الجرائم فحسب بل باتتا في ظل الدعم المالي والعسكري والسياسي لهذا الكيان، شريكا في هذه الجرائم وعليهما ان تتحملا المسؤولية امام الضمير الانساني.
واشار الى دور هاتين الدولتين في تقديم قرار ضد ايران قائلا ان المتقدمين بهذا القرار هم المنتهكين الرئيسيين لحقوق الانسان للشعب الايراني، انهم وفي ضوء وضع عقوبات احادية وغير قانونية، يحولون دون نيل الايرانيين لحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، او يعرضون من خلال تطبيق سياسة الضغوط القصوى حق التنمية للاجيال الايرانية الحالية والمستقبلية للخطر.
وتابع ان هذه الدول تفتقد الى الشرعية التي تؤهلها للمشاركة في نقاشات حقوق الانسان بشان سائر الدول. انهم ينثرون بذور الياس والاحباط في مجلس حقوق الانسان وحسب.
واكد مندوب ايران، معارضة الجمهورية الاسلامية الايرانية لكلا آليتي المراقبة للمقرر الخاص ومهمة تقصي الحقائق مشككا بمصداقيتهما وشرعيتهما قائلا ان تقارير مهمة تقصي الحقائق خلال العامين الماضيين، لم تكن سوى مجموعة من الاكاذيب والتهم الباطلة التي وجهتها المجموعات الارهابية المناهضة لايران وحماتها الغربيين.
وقال في جانب اخر اننا دعونا المقرر الخاص الحالي لكي يبتعد عن المسار المدمر وارث سلفه الذي كان يستغل على الدوام اعتبار مجلس حقوق الانسان لتحقيق مآربه الأنانية والشهرة. اننا سنقوم بتقييم توجه وانشطة المقرر الخاص بدقة ومن ثم ننظم تعاملاتنا على اساسه.
واكد السفير الايراني ان تقارير هذه المهمة خلال العامين الماضيين، كانت مجموعة من الاكاذيب والاتهامات الزائفة التي غذّت هذه المهمة من قبل الناشطين الارهابيين المعادين لايران وحماتهم الغربيين، لتوجيه اجندتهم السياسية. وفي ضوء ذلك، فان الجمهورية الاسلامية الايرانية ليست في موقع يمكنها من التعاون مع وفد تقصي الحقائق. اننا لن ننخرط في التعامل معها تحت اي ظرف، وان تم التصديق عليها بالشكل الوارد في مسودة القرار، فاننا سنراجع تعاوننا وتعاطينا مع آليات حقوق الانسان للامم المتحدة.
وخلص بحريني الى القول ان الجمهورية الاسلامية الايرانية بوصفها مدافعا عنيدا للتعددية اظهرت بجلاء التزامها للترويج لحقوق الانسان ورفدها.
يذكر ان الاجتماع الـ 58 لمجلس حقوق الانسان للامم المتحدة ينعقد في الفترة من 24 شباط/فبراير الى 4 نيسان/ابريل في جنيف. ويقوم المجلس في الوقت الحاضر، بدراسة آليتين للمراقبة بشان واقع حقوق الانسان في ايران، بيد ان الجمهورية الاسلامية الايرانية لا تعترف رسميا باي منهما اصلا.
تعليقك